در اغلب کشورها موسسات حسابرسی متعددی بر فعالیتها و هزینه¬های دولتی نظارت داشته و یا حسابرسی می¬نمایند. این موازی کاری،فرصتها و مشکلاتی برای این موسسات ایجاد می¬کند. از طرفی ممکن است بین فعالیت موسسه عالی حسابرسی کشور مربوطه و سایر موسسات حسابرسی، دوباره¬کاری و همپوشانی و حتی احتمالاً تعارض وجود داشته باشد، از طرف دیگر فرصت همکاری آموزشی، اشتراک اطلاعات و متدلوژی حسابرسی و نیز فرصت انجام حسابرسی مشارکتی می¬تواند به اثر بخشی و کارآیی بیشتر در فعالیتهای حسابرسی و شبه حسابرسی کمک کند و فشار ناشی از حسابرسی بر موسسات دولتی کاهش یابد.دانش و معرفت¬شناسی سنتی، حسابرسی مشترک را عامل بهبود کیفیت حسابرسی از طریق بالا یردن سطح دقت در کسب شواهد حسابرسی و حفظ استقلال مطلوب حسابرسان بنا به عدم هماهنگی و تبانی همزمان دو حسابرس و صاحبکار، می¬داند. که پشتوانه این استدلال در این جمله نهفته است که دو فکر بهتر از یکی می¬باشد.
آیا دو فکر بهتر است یا یکی؟ جواب به این سوال را اغلب به صورت مستقیم در حمایت آن از حسابرسی¬های مشترک عنوان می¬کنند. دو موسسه حسابرسی به طور همزمان و جداگانه، حسابرسی یک شرکت جهت ارائه گزارشی واحد عهده¬دار، می¬گردند. طرفداران حسابرسی مشترک بحث می¬کنند که دو دسته شواهد حسابرسی نسبت به یک دسته از سطح دقت تهیه اطلاعات بالاتری برخوردار هستند و همچنین بر این بحث استدلال می¬نمایند که به ارتقا سطح استقلال می¬انجامد چرا که رشوه¬پردازی و تبانی با دو موسسه حسابرسی نسبت به یکی مخارج بیشتر و تبعات بدتری برای شرکت مورد¬رسیدگی در پی خواهد داشت. مزید استدلال اینکه تحت این نوع حسابرسی¬ها، گزارش حسابرس بایستی به طور مشترک توسط هردو موسسه حسابرسی امضا شود و اگر یکی از دو حسابرس مفاد بعبارتی نوع و محتوی گزارش را قبول نداشته باشد و از امضای آن امتناع ورزد، گزارش قابل انتشار نخواهد بود
حسابرسی مشترک برای اولین در سال 1966 برای کلیه شرکت¬های دولتی در فرانسه اجباری شده است. در حالیکه بعد از الزام نمودن حسابرسی¬های مشترک به طور خاصی توسط قانونگذاران بازار سرمایه و خود حسابرسان مورد انتقاد گرفت. فعالان بازار سرمایه اذعان نمودند که این امر برای شرکت¬های مورد رسیدگی هزینه¬بر خواهد بود و این امر بایستی اختیاری باشد و همچنین حسابرسان نسبت به روش عمومی کار و همچنین تسهیم تعهدات شاکی بودند. بنابراین در سال 1984 قانونگذاران فرانسه بر توقف اجرای حسابرسی مشترک توجه داشتند. به هر حال، با توجه به قابل ملاحظه بودن قدرت رشد موسسات حسابرسی Anglo Saxonبر روی بازار سرمایه، قانونگذاران به تصمیم-گیری نسبت به حفظ مکانیزم حسابرسی مشترک وادار نمودند و حتی دامنه آن به شرکتهایی که صورتهای مالی تلفیقی تهیه می¬نمایند نیز گسترش یافت که این در خصوص حمایت از موسسات حسابرسی فرانسه بود
طه احمدزاده